الى رئاسة برلمان كردستان و رئاسة مجلس وزراء اقليم كردستان و رئاسة مجلس القضاء في اقليم كردستان والجهات المختصة الاخرى..
في المنتدى الاول لمنظمة مراقبة الاعلام الكردي (جمك) والذي عقد في السليمانية يوم 10 تموز 2021 بمشاركة قرابة 200 شخصية اكاديمية وصحفية وحكومية وحزبية، حول الاصلاح في الاعلام الكردي، تم رفع عدد من التوصيات الى الجهات المسؤولة في اقليم كردستان، اليكم ملخص التوصيات:
على الاحزاب السياسية في الاقليم ان تعطي لامركزية اكثر لمؤسساتها الاعلامية عن طريق الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتمهيد الارضية للاصلاح الاعلامي داخل مؤسساتها وكذلك المؤسسات الاعلامية الاخرى، وكذلك على تلك الاحزاب تقليل الفلترة الحزبية داخل احزابهم والعمل بالفلترة المهنية اكثر، وان تكف الاحزاب السياسية ايديها عن النقابات المهنية مثل نقابة الصحفيين والعمل على وضع ارضية مناسبة لحرية العمل المنظماتي والمهني وخاصة في الاعلام والصحافة..
من جهة اخرى على برلمان كردستان، اعادة النظر بالقوانين المعمولة بها في مجال الاعلام والصحافة، لان البعض من تلك القوانين متضاربة مع بعضها البعض ويجب تعديلها وتوحيدها مع بعض، مثل قانون اساءة العمل باجهزة الاتصال وكذلك مسودة قانون الاعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلى البرلمان ايضا سن قانون تأسيس “المجلس الوطني للاعلام والاتصالات” للتوعية والتقيم المهني و التنظيم القانوني للعمل االاعلامي والصحافي، وعلى برلمان و حكومة الاقليم منع اساءة استعمال اللغة الكردية من قبل المؤسسات الاعلامية، بحيث يتم استعمال الكتابة السليمة والتلفظ و التفريق بين اللهجة المناطقية و اللغة الفصحى والرسمية.
على وزارات التربية و التعليم العالي والبحث العلمي و الاوقاف و الثقافة العمل على برنامج جديد للتربية باسم ” التوعية الاعلامية” ووضعها في اطار برامج التعليم في كافة المراحل الدراسية، وعلى وزارة التعليم العالي اعادة النظر بالبرامج التربوية في اقسام علوم الميديا و الماركيتنك و الاتصالات العامة في الجامعات والمعاهد، والعمل على تغيير التوجهات في الدراسات الاعلامية في المسائل والمواضيع الانية والحديثة للتربية، وضرورة ان يتم تعيين خريجي اقسام الاعلام والتكنيك الاعلامي و الديجيتال ميديا و التسويق والاتصالات العامة في المؤسسات الاعلامية في الاقليم.
من جهة اخرى على السلطة القضائية والقانونية، مراقبة تطبيق القوانين النافذة وعمليات محاكمة الصحفيين بحسب قانوني 35 للعام 2007 للصحافة وكذلك 11 للعام 2013 حول حق الحصول على المعلومة، وضرورة تاسيس محكمة خاصة بالصحفيين و جرائم الصحافة والنشر لكي يتم التفريق بين من يسيء استعمال حرية التعبير والصحافة والمجرمين الاخريين، وكذلك يجب حل مسألة اغتيال الصحفيين في الاقليم والتوصل الى الجهات التي تقف وراء تلك الاغتيالات وتقديم الجنات الى العدالة، وعلى القنوات الاعلامية، تعيين مستشارين اعلاميين و قانونيين و تربويين و نفسيين في قنواتهم، وذلك لمراجعة ومراقية الافلام والمسلسلات والمواضيع الصحفيية التي يتم عرضها او نشرها للجماهير.
