سليمانية، اقليم كوردستان العراق: نظمت منظمة مراقبة الاعلام الكردي (ماك) بالاشتراك مع فرع السليمانية لنقابة صحفيي كردستان امسية نقدية لكل من كاروان انور وهندرين شيخ عثمان للحديث عن التجاوزات القانونية والمهنية في عقود عمل الصحافيين وتحديد ابرز المشاكل فيها والتي تمت صياغة اغلبها وفي مصلحة وسائل الاعلام وليس الصحافيين فهي “تنظر احيانا الي الصحافي كآلة منفذة اكثر منه كأنسان يحتاج الى جانب ممارسة مهنته الى تأمين حقوقه الاساسية على الاقل”.
وفي مستهل الامسية التي جرت في 17/12/2017 في كافيتيريا امنه سوره كه في السليمانية، سلط توانا علي أحد اعضاء الهيئة التأسيسية لمنظمة مراقبة الاعلام الكردي الضوء على مساعي وخطوات المنظمة في تحديد وبيان المعوقات الرئيسية امام الاعلام والاعلاميين.
وفي المحور الاول من الامسية اشار كاروان انور الى مشاكل في عقود العمل في القنوات الاعلامية والتي تضطهد الصحافيين بشكل قانوني كما اصبحوا ضحية لاهواء ورغبات القنوات التي يعملون فيها، مثل قلة الاجازات، كثرة اوقات العمل وقلة الرواتب وعدم احتساب العمل الاضافي وخصم ثمن الآت، وعدم السماح للصحافيين بالعمل في وسيلتين اعلاميتين والغاء العقود بشكل منفرد دون انتهاء مدتها، وكذلك وجود نسختين مختلفتين لعقود العمل ومنع ومعاقبة الصحافيين على كشف مضمون العقود. بالاضافة الى العديد من التجاوزات الاخرى كفرض تعويض مادي عند طرد او استقالة الصحافي لصالح الوسيلة الاعلامية، وعدم التزام القنوات بفقرة مرض الصحافي المذكورة في العقد، وكذلك عدم وجود اجازات سنوية وعدم اهتمام القنوات الاعلامية بالعطلات الرسمية.
وفي المحور الثاني من الامسية، شدد هندرين شيخ عثمان كقانوني على ان توقيع عقد ما بين شخصين يعني الموافقة التامة على جميع فقراته ومواده من قبل طرفيه وقال: “لابد ان يلتزم الشخص الذي وقع العقد بجميع بنوده”.
وينص القانون على الزام المؤسسة الاعلامية على مساعدة الصحفي الذي يتضرر ماديا او يصاب اثناء العمل وعدم المطالبة بالتعويض عن تعطل الاجهزة اثناء العمل، الا ان بعض العقود في المؤسسات الاعلامية تصاغ بشكل آخر، فهناك عدد من المواد في قانون العمل الصحافي انتهكت في العقود كما ان اغلب العقود غير قانونية.
وشارك عدد من الحضور في الندوة بمداخلاتهم وملاحظاتهم مقترحين تفعيل آخر قانون مصدق من البرلمان العراقي من قبل برلمان كردستان والعمل على جعله جزءا من قانون العمل الصحافي بهدف تنظيم العلاقة التوظيفية بين الصحافي والقناة التي يعمل فيها. كما اقترحوا تركيز نقابة صحفيي كردستان جهودها لممارسة الضغط على القنوات الاعلامية من اجل الاطلاع على عقود العمل فيها مسبقا وادخالها حيز التنفيذ بعد تدقيقها واعادة النظر فيها من قبل قانونيي النقابة، وكان من الملاحظ عدم حضور الصحافيين المطرودين فقد تعرض 120 منهم مؤخرا لتغيير في عقودهم من قبل مؤسستين اعلاميتين وتم الغاء عقودهم كما لم يحضر الندوة اي مسؤول اساسي في المؤسسات الاعلامية.
وتعد منظمة مراقبة الاعلام الكردي منظمة غير ربحية مستقلة غير حكومية، تأسست عام 2017 من قبل عدد من الشخصيات الأكاديمية في مدينة السليمانية، العاصمة الثقافية لإقليم كردستان العراق. ويتألف اعضاء الهيئة التاسيسية للمنظمة من شوان آدم (دكتوراه في ثقافات الصحافة) وهتاو حمه صالح (دكتوراه في حرية الاعلام) وفاروق جميل (ماجستير في الصحافة الالكترونية) وتوانا علي (بكالوريوس في الاعلام). وحصلت المنظمة في الاول من تشرين الثاني عام 2017 على الاجازة الرسمية من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية في اقليم كردستان وتعمل من خلال مراقبة مضمون الرسائل الاعلامية واعادة تنظيمها على انتاج صحافة مهنية مستقيمة ومتزنة على اساس تربية الجيل الجديد من الصحافيين وتدريبهم على تعزيز اسس المهنية واتباع القوانين والاخلاقيات المهنية للاعلام.
